متن نامه حاكم شرع دادگاه انقلاب اسلامي خوزستان حجه الاسلام احمدي به خميني در مورد چگونگي اجراي حكم درباره منافقين، مورخه ??/?/????

“بسمه تعالي

حضرت آيت الله العظمي امام خميني دامت بركاته

با عرض سلام، در رابطه با حكم اخير حضرتعالي راجع به منافقين گرچه اينجانب كوچكتر از آنم كه در اين باره صحبتي بكنم ولي از جهت كسب رهنمود و من باب وظيفه شرعي و مسئوليت خطيري كه در تشخيص موضوع به عهده مي‎باشد معروض مي‎دارد كه بر سر نفاق بودن يا پافشاري بر موضع منافقين، تفسيرها و تحليلهاي گوناگوني مي‎شود و نظرها و سليقه ها بين افراط و تفريط قرار دارد كه به تفصيل خدمت حاج احمد آقا عرض كردم و از تكرار آن خودداري مي‎شود. من باب مثال در دزفول تعدادي از زندانيان به نامهاي طاهر رنجبر - مصطفي بهزادي - احمد آسخ و محمدرضا آشوع با اينكه منافقين را محكوم مي‎كردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگري در راديو و تلويزيون و ويدئو و يا اعلام موضع در جمع زندانيان بودند، نماينده اطلاعات از آنها سئوال كرد شما كه جمهوري اسلامي را بر حق و منافقين را بر باطل مي‎دانيد حاضريد همين الان به نفع جمهوري اسلامي در جبهه و جنگ و گلوگاهها و غيره شركت كنيد، بعضي اظهار ترديد و بعضي نفي كردند، نماينده اطلاعات گفت اينها سر موضع هستند چون حاضر نيستند كه در راه نظام حق بجنگند. به ايشان گفتم پس اكثريت مردم ايران كه حاضر نيستند به جبهه بروند منافقند؟ جواب داد حساب اينها با مردم عادي فرق مي‎كند و در هر صورت با راي اكثريت نامبردگان محكوم شدند فقط فرد اخير در مسير اجراي حكم فرار كرد. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاك و معياري براي اين امر مشخص فرماييد تا مسئولين اجرا دچار اشتباه و افراط و تفريط نشوند.

حاكم شرع دادگاه انقلاب اسلامي خوزستان - محمد حسين احمدي